به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته کلیات لایحه بودجه 1403 را رد کردند. نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه، با 91 رای موافق، 127 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه 1403 مخالفت کردند.
براساس ماده 182 اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.بخش دوم نیز حداکثر 10 روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال می‌شود.
به باور نمایندگان، مهم‌ترین دلایل رد لایحه بودجه ۱۴۰۳ عبارت است از: کسری و ناترازی عملیاتی، متناسب نبودن بودجه با برنامه هفتم، افزایش نرخ مالیات، فقدان جهت‌گیری در حوزه انرژی، تعیین نشدن منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، رشد محدود حقوق و دستمزد کارکنان، کسری در منابع هدفمندی یارانه‌های نقدی، دارو و نان و درخواست مجوز برای جابه‌جایی ردیف‌ها.
افزایش مالیات‌ها در بودجه
در ابتدای جلسه علنی دیروز، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ گزارش این کمیسیون را قرائت کرد و گفت: بیشترین رشد منابع بودجه سال ۱۴۰۳ از محل درآمدهای گمرکی و مالیاتی است که حدود ۴۰ درصد رشد داشته و میزان وابستگی به منابع نفتی حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است. در ادامه، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم ضمن قرائت گزارش کمیسیون متبوع خود گفت: ارقام قابل وصولی در بودجه آمده و احکام پیش‌بینی شده دارای رویکرد بودجه‌ای است و از اصلاح قوانین دائمی پرهیز شده که این موارد از نکات مثبت لایحه بودجه است.
پس از ارائه نظرات نمایندگان مخالف و موافق کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از کلیات این لایحه با این توضیح که در بخش اول لایحه بودجه مصارف نیامده است، گفت: باید درباره مالیات از مردم رفع نگرانی کنیم. افزایش مالیات در بودجه به خاطر ظرفیت‌های جدید پیش‌بینی شده در برنامه هفتم است. داوود منظور افزود: نمایندگان نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی داشتند.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
امیدوارم با همدلی میان دولت و مجلس شورای اسلامی آخرین بودجه مربوط به دوران فعالیت مجلس یازدهم تصویب شود و بتوانیم رویکرد مؤثری برای مردم داشته باشیم. رئیس مجلس هم خطاب به سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: انتظار داریم در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به صورت شفاف توضیح دهید. هم‌اکنون به صورت کتبی به شورای نگهبان نامه زدید که در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول بار مالی بوده و این مشکل ایجاد می‌کند. باید روشن باشد آیا دولت این موضوع را می‌پذیرد و اجرایی می‌کند؟
در پاسخ به این تذکر، رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: بنده به صورت کتبی۵۰ همت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را می‌پذیرم. با وجود این توضیحات، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی بر همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأکید دارد و بی‌شک بودجه‌ای که در آن منابع همسان‌سازی دیده نشده باشد، از در این مجلس بیرون نخواهد رفت.
مهلت هفت روزه دولت برای اصلاح لایحه بودجه
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت و آن را رد کردند. پس از مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، محمدباقر قالیباف با اعلام اینکه دولت هفت روز فرصت دارد اصلاحات را در بودجه اعمال کرده و بودجه را دوباره به مجلس برگرداند، گفت: وقت ما تنگ است. اینکه بعضی از دوستان حرف از بودجه دو دوازدهم می‌زنند، اصلاً به مصلحت نیست. سال ۱۴۰۳ سال اول اجرای برنامه هفتم است و باید بودجه محکم و دقیق بوده و کارها را انجام دهیم.
لازم به ذکر است در جریان رسیدگی به گزارش دور اول کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی در مخالفت با کلیات این لایحه، از افزایش ۴۰درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور انتقاد کرد. همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی معتقد است با این بودجه رشد اقتصادی ۸ درصد محقق نخواهد شد؛ بلکه سبب ایجاد فاصله میان اغنیا و فقرا می‌شود.
در این بودجه پیش‌بینی شده ۳۲۰ همت اوراق فروخته شده است که این اوراق، کشور را بدهکار می‌کند. در عمل آثاری از برنامه هفتم توسعه در این لایحه دیده نمی‌شود. یکی دیگر از مخالفان کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مجتبی رضاخواه بود که معتقد است: براساس بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳ تولیدکننده داخلی تحت فشار قرار می‌گیرد و در مقابل، واردکننده و تولیدکننده خارجی تحت رانت ویژه‌ای قرار خواهد گرفت.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با برنامه هفتم مطابقت ندارد، گفت: رأی به کلیات بودجه به معنای زیرپا گذاشتن برنامه هفتم و فشار بر مردم است و این اصلاً به معنای مخالفت با دولت نیست.
استدلال برخی مخالفان
مجتبی رضاخواه نماینده تهران در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: در لایحه بودجه، مالیات نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش پیدا کرده است که نشان می‌دهد تولیدکننده تحت فشار خواهد بود.
وی گفت: امسال سال ویژه‌ای است و مجلس برنامه هفتم را طی 6 ماه به تصویب رساند، ما می‌خواهیم که اقتصاد را شکوفا کرده و تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم، اما متاسفانه در این بودجه تقدیمی این موارد به درستی رعایت نشده است.
نماینده تهران ادامه داد: طی سال‌های گذشته تورم‌های بسیار زیادی در کشور مواجه شده است بنابراین آیا بودجه ارائه شده می‌تواند باعث کاهش تورم شود یا خیر؟ آیا منابع کافی برای تحقق رشد 8 درصدی وجود دارد که با توجه به افزایش 18 درصدی رشد منابع دولت منابع کافی برای رشد اقتصادی را نخواهد داشت.
وی افزود: در بخش کشاورزی، صنعت و اقتصاد دیجیتال مشخص نیست دولت چه اقداماتی انجام خواهد داد، مالیات نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش پیدا کرده است که نشان می‌دهد تولیدکننده تحت فشار خواهد بود همچنین حقوق نیز با افزایش بسیار کمی مواجه شده است که باعث خواهد شد بسیاری از تولیدکنندگان تحت فشار قرار گرفته و تولید خارجی در کشور افزایش یابد.
رضاخواه بیان کرد: در مورد نفت نیز ما شاهد بی‌نظمی هستیم حتی منابع و مصارف هدفمندی برنامه‌ها نیز با توجه به ساختاری که در برنامه هفتم آمده است منابع و هزینه کرد مشخصی ندارد بنابراین آنچه می‌توان گفت این است که کلان بودجه ناامید‌کننده است و مردم خیالشان از جلوگیری افزایش قیمت‌ها راحت نیست که باید گفت در این بودجه از تولیدکننده داخلی حمایت نشده بلکه از تولید خارج حمایت شده است.
حسین رجایی نماینده لنجان در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: در لایحه بودجه سال آینده حدود 50 درصد مالیات افزایش یافته که باعث بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان می‌شود؛ همچنین عوارض ورودی، کاهش پیدا کرده که برای واردکننده فرصت ایجاد می‌کند.
وی افزود: در خصوص سیاست واگذاری مالی و سرمایه دولت در مبحث مولدسازی که رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر آن تاکید کرده بودند سال گذشته 126 همت توسط دولت در بودجه پیش‌بینی شده بود و منابع آن تعیین شده بود، اما امسال منابع این بخش کاهش پیدا کرده است کما اینکه دولت در بودجه 1403، 60 همت برای این بخش تعیین کرده که به معنای این است که نه تنها رو به جلو حرکت نکردیم بلکه عقب‌گرد داشتیم.
وی افزود: براساس قانون برنامه هفتم دولت باید تا پایان اجرای برنامه تمام شرکت‌های دولتی را واگذار کند یعنی در سال اول اجرای برنامه هفتم بین 10 تا 20 درصد این شرکت‌ها را واگذار کند، اما در بودجه دریغ از واگذاری یک شرکت توسط دولت کما اینکه روی استفاده از منابع این شرکت‌ها نیز حساب ویژه باز کرده است.
رجایی یادآور شد: برای متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به طور ناگهانی 50 همت از جیب سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق آمد تا نظر نمایندگان را برای تصویب کلیات این لایحه جلب کنند که این درست نیست و باید در لایحه درج می‌شد، چرا توپ را به زمین مجلس می‌اندازند.
وی افزود: با افزایش قیمت‌هایی که امسال داشتیم و قاعدتاً با این بودجه سال آینده نیز خواهیم داشت با یک کسری قابل توجهی در منابع هدفمندی یارانه‌ها مواجه خواهیم شد بنابراین دولت پاسخگوی ارائه یارانه‌ها نخواهد بود.
استدلال های برخی موافقان
فتح‌الله توسلی نماینده بهار و کبودرآهنگ در موافقت با کلیات لایحه بودجه گفت: لایحه بودجه نکات مثبتی مانند رعایت آیین‌نامه مجلس و استفاده از برنامه هفتم را در بند‌های مختلف دارد. واقع دولت این لایحه بودجه را براساس برنامه هفتم تنظیم کرده است.
وی افزود: من نیز مخالف بسیاری از نکات این لایحه همچون افزایش صرفا 18 درصدی حقوق‌ها و افزایش مالیات‌ها هستم، اما اصلاح آنها در اختیار مجلس است ضمن آن که آنچه که دولت در لایحه برنامه هفتم آورده بود با آنچه که مجلس در نهایت به تصویب رساند تفاوت بسیاری دارد چرا که مجلس با گرفتن نظر دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و دیگر مراکز توانست برنامه هفتم جامعی را تحویل دولت دهد بنابراین ما این اختیار را براساس قانون جهت اصلاح لایحه داریم.
احمد راستینه هفشجانی نماینده شهرکرد، بن وسامان در موافقت با کلیات لایحه بودجه گفت: در بودجه سال گذشته نرخ فروش نفت را 85 دلار در نظر گرفتیم، اما 77 دلار فروختیم و با کسری مواجه شدیم، اما در لایحه بودجه 1403 این عدد واقع بینانه پیش‌بینی و نرخ 71 دلار در نظر گرفته شده است.
وی افزود: ما منابع محدودی برای اداره کشور داریم، اما دولت نگاه ویژه‌ای به این بحث دارد و توانسته است با همین منابع محدود کشور را به خوبی اداره کند که در این بحث دولت در بودجه 1403 منابع و مصارف مناسبی را ارائه کرده است.
راستینه افزود: در بخش فرار مالیاتی که در برخی از شرکت‌ها و فعالیت‌های دلالی وجود دارد احکام بسیار مناسبی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر گرفته شده است همچنین افزایش سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران، کارگران و کارمندان نیز در نظر گرفته شده است.
ولی اسماعیلی نماینده گِرمی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که درآمد آن 60 همت است، شک نکنید موجب افزایش تورم خواهد شد. وی افزود: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که درآمد آن 60 همت است شک نکنید موجب افزایش تورم خواهد شد. ما باید کلیات را برگردانیم تا این موضوع اصلاح شود و مالیات بر ارزش افزوده حذف شود.
اسماعیلی افزایش 20 و 18 درصدی حقوق را با توجه به تورم 45 درصدی غیر منطقی دانست و گفت: عدم متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز باید اصلاح و انجام شود، البته این لایحه نکات مثبتی دارد، ولی باید طی یک هفته به دولت بازگردد و اصلاح شود.
گزارش از محمد جهاد
